نتایج جستجو برای: حقوق عمومی و خصوصی

تعداد نتایج: 762433  

Journal: : 2022

مراقبت سلامت خانگی، ارائه مجموعه‎‌‌ای از خدمات مراقبتی در منزل پیشگیری تا توان‌بخشی و مراقبت‎‌های اولیه حرفه‌ای پرستاری است. این پژوهش یک مدل ریاضی دو‌هدفه بر اساس رویکرد برنامه‎ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مسئله مسیریابی زمان‌بندی مراقبت‎ خانگی با اهداف حداقل‌سازی هزینه‌های سفر پرستاران حداکثر تفاوت‌های زمان کاری بین شده درنظرگرفتن حالت‎‌های دوگانه حمل‌ونقل عمومی خصوصی، مراکز درمانی آغازین پای...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
علی مشهدی

مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک­ها، دولت­های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته­اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزۀ اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی،  می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص ...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
علی مشهدی استادیارگروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک­ها، دولت­های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته­اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1996
دکتر یوسف مولایی

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

جنگلها و مراتع از اموال عمومی و یا به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب شده است. در سال 1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرفات و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شد.البته در قانون مذکور بخشی از عرصه اعیانی مجاور و محاط جنگها ومراتع بنا به ملاحظاتی به عنو...

دکتر یوسف مولایی

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014

       کاربرد شایع حقوق بشر به‌عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می‌باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می‌گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می‌باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزۀ اعمال حقوق بشر می‌باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی،  می‌تواند در روابط خصوصی بین...

نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی***   چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آم...

مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک­ها، دولت­های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته­اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید